رکود اقتصاد های بزرگ با تداوم تورم و بحران انرژی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۶۹۲۳
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این سازمان تاکید کرد درحالی که رشد جهانی اقتصاد در سال جاری همچنان ۳.۰ درصد پیش بینی می شود، در حال حاضر انتظار می رود که این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد که کمتر از رقم پیش بینی شده ماه ژوئن (خرداد) یعنی ۲.۸ درصد است.
این سازمان دایر در پاریس به طور ویژه نسبت به چشم انداز وضعیت اقتصادی برای اروپا ابراز بدبینی کرد، اقتصادی که به طور مستقیم در معرض پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، این کاهش نشان دهنده افت چشمگیر نسبت به چشم انداز اقتصادی قبلی این سازمان در ماه ژوئن است، زمانی که پیش بینی کرده بود که اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ۱.۶ درصد رشد داشته باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور ویژه نسبت به اقتصاد آلمان که وابسته به گاز روسیه است، چشم اندازی تیره و تار داشت و اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷ دهم درصد منقبض شود که از برآورد ماه ژوئن برای رشد ۱.۷ درصدی کمتر است.
این سازمان اقتصادی در عین حال هشدار داد که اختلال بیشتر در عرضه انرژی باعث افزایش تورم به ویژه در اروپا می شود. در این میان، آمریکا اگرچه نسبت به اروپا از وابستگی بسیار کمتری به واردات انرژی برخوردار است، به واسطه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مقابله با تورم، در حال سقوط به ورطه رکود اقتصادی مشاهده می شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیش بینی کرد که بزرگترین اقتصاد جهان از رشد ۱.۵ درصدی در سال جاری به تنها ۵ دهم درصد در سال آینده کاهش یابد که این رقم نیز پایین تر از پیش بینی ها ماه ژوئن به میزان ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ است. در این بین، تمهیدات سخت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا در سال جاری به مثابه آن است که اقتصاد این کشور در سال جاری تنها ۳.۲ درصد و در سال آینده ۴.۷ درصد رشد خواهد داشت در حالی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبلا رقم ۴.۴ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۴.۹ درصد برای سال ۲۰۲۳ را برای چین پیش بینی کرده بود.
با وجود وخامت سریع چشم انداز اقتصادهای بزرگ، این سازمان تصریح کرد که برای مقابله با تورم به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است، ضمن اینکه نرخ های اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا در سال آینده به بالای ۴ درصد می رسد. با وجود افزایش حمایت دولت ها از خانوارها و کسب و کارها برای مقابله با تورم، این سازمان اعلام کرد که این تمهیدات باید به طور خاص افراد نیازمند را هدف قرار دهد و موقتی باشد تا هزینه های آنها را پایین نگه دارد و بار بدهی های سنگین پس از کووید را افزایش ندهد.
برچسب‌ها تجارت نفت و انرژی نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: تجارت نفت و انرژی نرخ تورم تجارت نفت و انرژی نرخ تورم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال آینده درصد در سال سال جاری سال ۲۰۲۳ پیش بینی ماه ژوئن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۶۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود
بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.
این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.
بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر استکمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.
در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.
پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.
همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است